قال مسؤول بارز في وزارة الإسكان، إن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي، مشيرا إلى أن الاستثناء يرتبط بوجود مانع نظامي يحول دون تطويرها، وفي حالة إزالته يتم تطبيق الرسوم عليها.
وأكد محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، أن وزارة الإسكان تلقت عدة طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط المادة التاسعة من اللائحة التي تنص في بعض نقاطها، على عدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وأوضح المديهيم، أن الوزارة وضعت آلية للرد على الاعتراضات كافة تسمى “آلية المتابعة الزمنية”، التي تبدأ من تقديم الاعتراض إلى اللجنة الخاصة بالأمر، التي بدورها ستقوم بالرد خلال شهر.
وبين، أنه في حالة عدم رد اللجنة خلال الـ30 يوما يقوم النظام آليا برفع الاعتراض إلى المشرف العام على نظام الرسوم لمتابعته مع اللجنة، وفي حالة تأخر الرد أكثر من أسبوع، يتم إبلاغ الوزير مباشرة بتأخر الاعتراض، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء 90 في المائة من الاعتراضات في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما.
وأشار إلى أن عدم رد الوزارة خلال الـ60 يوما، يعني أن الاعتراض مرفوض بحسب المادة الثامنة من النظام، مشيرا إلى أن النظام ينص على تقديم الاعتراض خلال شهرين من تاريخ إصدار قرار الرسوم، وأن الوزارة تحرص على الرد على الجميع.
وفيما يتعلق بالصكوك الملغاة، بين المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، أن الوزارة تعمل على مخاطبة وزارة العدل بدلا عن المواطن، حرصا منها على حفظ حقوق جميع المعترضين وتطبيق العدالة، موضحا أن بعض المراسلات تحتاج إلى كثير من الوقت.
من جهته، قال ناصر السعيدان مدير وحدة الفرز في وزارة الإسكان، إن عدد طلبات مدينة الرياض التي استقبلتها الوزارة، بلغت 406 طلبات، استبعد منها 12 طلبا إلكترونيا، بسبب عدم بلوغ أراضيهم لمساحة عشرة آلاف متر، إضافة إلى استبعاد 37 بسبب عدم صحة البيانات، وتدقيق 357 صكا شاملا ويدويا، استبعدت الوزارة منها 61 متعلقة بأراض مجزأة وبلكات صغيرة، تقع في مخططات مطورة، إلى جانب استبعاد بعضها آليا بسبب قلة مساحاتها عن عشرة آلاف متر.
وأضاف السعيدان، أن الطلبات المقبولة التي تمت إحالتها إلى النظم الجغرافية في الوزارة لاستكمال إجراءاتها المتبقية بلغت 109 طلبات، فيما بلغت طلبات الموافقة المشروطة بالتحقق من أرقام المخططات لدى الأمانات 135 طلبا وفقا للاقتصادية.
وفيما يخص الفرز الخاص بمحافظة جدة أوضح السعيدان، أن عدد الطلبات التي استقبلتها الوزارة بلغت 494 طلبا استبعد منها 95 طلبا إلكترونيا، بسبب عدم بلوغ أراضيهم لمساحة عشرة آلاف متر، إضافة إلى استبعاد 42 بسبب عدم صحة البيانات، وتدقيق 357 صكا شاملا ويدويا، استبعدت الوزارة منها ثلاثة طلبات صكوك يدوية ـ مساحاتها أقل من عشرة آلاف متر.
وبين، أن الطلبات المقبولة التي تمت إحالتها إلى النظم الجغرافية في الوزارة لاستكمال إجراءاتها المتبقية بلغت 250 طلبا، فيما بلغت طلبات الموافقة المشروطة بالتحقق من أرقام المخططات لدى الأمانات على 104 طلبات، مؤكدا بدء الوزارة فرز الطلبات الخاصة بالمنطقة الشرقية خلال هذا الأسبوع.
بدوره، أكد المهندس محمد الشهري مدير إدارة التطبيقات في وزارة الإسكان، ارتباط نظام رسوم الأراضي البيضاء بعدة جهات منها وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، مشيرا إلى أن بوابة النظام تعد البوابة التقنية الأولى للوزارة، إضافة إلى وزارة العدل، ووزارة المالية، وبرنامج يسر وخدمة سداد.
من جانبه، أشار خالد العمودي مدير تقنية المعلومات، إلى وجود نوعين من الصكوك، يتمثلان في الشامل واليدوي، موضحا أنه في الصك الشامل يتم أخذ بياناته عن طريق الربط الإلكتروني مثل المساحة ونوع الصك والبيانات التفصيلية الأخرى، فيما يتم أخذ بيانات الصك اليدوي عن طريق مطابقة الوثائق مع البيانات المرفوعة على النظام من قبل صاحبها.
وفيما يتعلق بنظام الفوترة والتحصيل لفت العمودي إلى قيام الوزارة بإجراء الاختبارات اللازمة للنظام، بعد ربطه مع خدمة سداد.
وبالعودة إلى المديهيم، فقد قال إن نظام تقييم الأراضي الذي استحدثته الوزارة أخيرا، تم عبر كادر من الشباب التقني السعودي خلال عشرة أشهر، مبينا أن طريقة التقييم تتسم بالعدالة والشفافية، وتحت إشراف فريق عمل داخلي من منسوبي الوزارة، حيث يتم عن طريق نظام آلي دون أي تدخل يدوي في قيمة الأرض أو فاتورة رسومها.
وحول كيفية التقييم، أوضح أنه يتم من خلال بيانات الأرض من مساحة وموقع والخدمات المحيطة بها، لافتا إلى أن معايير تقييم الأراضي التي تمتلك الصك الإلكتروني، تكون عالية الدقة، إضافة إلى أن آلية التقييم، تكون أمام مرأى الجميع.
وكشف، عن سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى الربط مع هيئة المساحة الجيولوجية، ممثلة في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت الآن أكبر جهة حكومية لديها بيانات جغرافية، الكفيلة بإنجاح نظام رسوم الأراضي، وذلك من خلال تزويد الجهات ذات العلاقة من أمانات وهيئة المساحة وغيرها بالبيانات الخاصة بها.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا مع البريد السعودي على ما يسمى بالفوترة، حيث سيتم إصدارة فاتورة ورقية للرسوم، تسلم عن طريق البريد لصاحب الأرض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر شبه منته، حيث سيتم تزويد صاحب الأرض الخاضعة للرسوم بالفاتورة عن طريق أربع وسائل “رسالة نصية sms على الرقم المسجل في أبشر، البريد السعودي، والبريد الإلكتروني، إشعاره في حسابه بالنظام”.
وأشار إلى أن الأنظمة الجغرافية الخاصة بنظام رسوم الأراضي في الوزارة، تنتهج ثلاث مراحل تتمثل في “تحديد النطاق المستهدف في كل مدينة، الفرز المكاني للطلبات بواسطة التبليغ، تقييم الأراضي بواسطة نظم المعلومات الجغرافية”.
وأكد أن الوزارة حرصت أثناء تحديد النطاق المستهدف في المدن، على الأماكن التي توجد فيها أراض كثيرة بهدف تغطية الفجوة بين الطلب والعرض، لافتا إلى أن تحديد النطاقات تم بالتنسيق مع أمانات المدن.
فيما نوه فيصل الظريفي مدير الحملات التوعوية، إلى الوعي العام بأهمية التسجيل خلال المرحلة المحددة، الذي ظهر بشكل واضح، مستشهدا بعدد المسجلين خلال المرحلة الأولى على مستوى المدن الثلاث.
