وكيل وزارة البيئة والمياه: هذه هي أسباب إرتفاع فواتير الماء السعودية

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي أمس خدمات المياه بالمنطقة الشرقية للوقوف على الاجراءات التي تقوم بها المديرية ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز .

وأوضح المهندس موكلي أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك
 ( سكني، صناعي، تجاري )، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات.

كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة، مؤكدا أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الاصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها أن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، حيث بلغت الفواتير التي حجزت وجرى ومراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية .
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري، وجدولة الفواتير السابقة مع الفواتير الجديدة تدريجيا بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية.

مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير أنظمة خدماتها الالكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تلقيص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الالكترونية والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها وقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.
وأكد موكلي أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير ترواحت قيمتها ما بين 70-400 ألف ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم تصدر حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، لافتا الانتباه إلى أن هناك تحديات في نظام الفوترة جار العمل على التعامل معها وتجاوزها .

398 مليون دولار ثمن شراء البيت الأبيض

قيمت شركة «Zillow» العقارية البيت الأبيض بنحو 398 مليون دولار في حال عرضه للبيع، وعلى أنه كان مقر إقامة جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن إلا أنه حظي وفقاً للشركة بزيادة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وأشارت إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها أخيرا.

«الإسكان» تتفاوض مع جهات تمويلية لاستقطاع الإيجار شهريا

فيما أكد المستشار المشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان محمد البطي أن وزارة الإسكان تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا، لافتا إلى أن ملاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات. وكشف البطي وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية التي
تقدمها لمختلف الشرائح الاجتماعية.

وأشار البطي خلال معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري، الذي اختتم فعالياته (الخميس) الماضي، إلى مفاوضات مع بنوك وطنية بهذا الخصوص؛ لضمان حقوق كافة الأطراف. ولفت إلى وجود عدة برامج، منها دعم الإيجار لتأمين السكن لبعض الفئات، بحيث تدفع قيمة الإيجار للمؤجر مقدما.

وأوضح أن عملية تنظيم قطاع الإيجار بالسعودية تتطلب عددا من الإجراءات لرفع مستوى الموثوقية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وخفض مستوى المخاطرة.

ولفت إلى غياب إطار قانوني يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الأمر الذي يفسر اختلاف العقود المبرمة بين الطرفين، التي قد تتضمن بعض الإجحاف لحقوق المستأجر.

وأكد عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة لعدد المكاتب العقارية؛ ما ساهم في كثرة المنازعات والقضايا.

وقال: «وزارة الإسكان تعمل على عدة مشاريع لتنظيم القطاع، منها عقود تجارية موحدة، إضافة إلى وضع سجل سلوك للمؤجر والمستأجر؛ لحفظ حقوق الأطراف، الذي سيكون متاحا للجميع؛ للتعرف على البيانات الدقيقة لأطراف عملية التأجير».

وتابع: «الوزارة تعمل على صياغة نظام لتأجير العقار، وتوصلت إلى مسودة لذلك النظام، وسترفع للجهات المختصة لاعتماد النظام، الذي يمتاز بالشمول، ويتطرق لآلية الضمان، ودفع الأجور، وضمان التزامات المؤجر والمستأجر».

وأفاد بأن ممارسة نشاط الوساطة العقارية يتطلب الحصول على ترخيص، إضافة لبعض الاشتراطات التي ستعلن قريبا. وبين أن كثيرا من المكاتب العقارية بالسعودية تعمل من دون سجلات تجارية ولديها سجلات منتهية. وأضاف: «الوزارة تعمل على تأهيل مكاتب الوساطة العقارية، مع أن تنظيم عمل المكاتب العقارية يحتاج إلى جهد كبير، لكن انتقال المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان من وزارة التجارة والاستثمار سيساعد في تسريع تنظيم السوق العقارية».

وذكر البطي أن آلية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تفرض وجود وكالة من المالك أو الملاك للوسيط العقاري، إذ إن النظام يمنع ممارسة الملاك للتأجير بشكل مباشر، مفيدا بأن ملاك العقار ملزمون وفقا للتنظيم الجديد بتوكيل شخص واحد للاتفاق مع الوسيط باسمه وليس بعدة أسماء.

طرح 5 % من أسهم «أرامكو» للاكتتاب منتصف 2018

كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عن طرح 5 %من أسهم الشركة؛ للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام المقبل. جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة «بلومبرج»، مع الناصر، أشار فيها إلى أن الأولوية الآن لإعداد نظام مالي جديد للشركة، يواكب المعمول به في الشركات العالمية.

ولفت إلى اعتزام أرامكو مضاعفة طاقتها التكريرية، من 5.4 مليون برميل، إلى 10 ملايين برميل، تتوزع بين أمريكا، وإندونسيا، والصين، والبابان. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية حاليا، تصل إلى 12 مليون برميل، ولن يتم زيادتها، إلا بعد طرحها للاكتتاب، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض الضرائب على الشركة حتي تكون أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، عند الطرح بالسوق السعودي والخارجي أيضًا. ووفقا لـ الناصر، تبلغ رسوم الامتياز على أرامكو 20 %، والضرائب على الدخل 85%.

تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا.. والهدف: ضبط الأسعار وكسر الاحتكار

كشف مصدر مسؤول أن هيئة الخبراء انتهت من إعداد التنظيم الخاص بالهيئة العليا للعقار، وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعًا أن يبدأ العمل به خلال الـ 6 شهور المقبلة.

وأوضح أن الهيئة العليا للعقار تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات؛ بالإضافة إلى أنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الايجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة.

مؤشرات عقارية

وأضاف: أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنشطة العقارية في السوق، التي لدى الجهات المتعددة، لتحديد الفجوة، وستمارس عددًا من الأدوار المهمة كالإشراف، والتنظيم، والرقابة بهدف رفع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي، كما سترفع من مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إقامة المؤتمرات، ووضع المؤشرات العقارية. وإيجاد حلول لمشكلة التمويل من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتمويل مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان بكل ما يتعلق بالسياسات، والاجراءات، والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين، والملاك، وتطوير الاراضي الخاصة بالمشروعات العقاري.

متطلبات السوق

وبين أنه سيتم بدء مرحلة التأسيس فور صدور الموافقة لتحديد متطلبات السوق، ومعرفة الدور الذي تلعبه الهيئة في السوق، وحصر الأنظمة، وتحليل الفجوة في الأنظمة الحالية، والمأمولة مستقبلًا، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لقياس مستوى أداء السوق، وتحديد نطاق العمل لمعرفة اتجاه السوق، وسيتم تحديد ملامح التوجه الاستراتيجي لها، لتنظيم القطاع بما يحقق الاستدامة، والاستقرار للقطاع، كما يتم معرفة فاعلية النظام، واهم العقبات التي تعترض دون تطبيقه، وستستفيد الهيئة من تطبيق أفضل التجارب العالمية في تأسيس الهيئات العقارية، كالتجربة الرائدة الأوروبية أو اليابانية أو السنغافورية أو الأسترالية.

مجلس للهيئة قريبًا

من جهة ثانية، توقع رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن يتم تشكيل مجلس الهيئة العليا للعقار قريبًا، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية والتفسيرية التي ستصدر ستحدد مسؤوليات الهيئة وأهدافها، حيث صدر القرار بالموافقة على إنشائها، مطالبا أن يتشكل مجلسها من النخب ذوي الخبرات في المال العقاري والاكاديميين والإداريين والقانونيين الشرعيين، لتؤدي دورها بالشكل المطلوب الذي ينظم السوق العقاري، ولتمارس صلاحياتها، وتقوم بالتشريعات المنظمة للنشاط العقاري في مختلف الأنشطة من المكاتب وشركات التطوير العمراني والمساهمات العقارية ومتابعة المؤشرات، وبالتالي فإنها بذلك ستسهم في إضافة قيمة مضافة في السوق، وتصبح مظلة لكل العاملين في النشاط العقاري، وتصدر الأنظمة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر وبمرونة، وتضع إستراتيجياتها، ودراسات السوق للأخذ بإيجابياته وسلبياته ومعالجتها.

مهام بارزة للهيئة
منع الازدواجية
تنظيم السوق بشكل متوازن
فك الاحتكار
ضبط الأسعار
جذب الاستثمارات
الترخيص لجميع الأنشطة العقارية
تحديد العمولات
تصنيف المكاتب

نزاهة: التحقيق مع مسؤولين في "الكهرباء" بتهمة خيانة الأمانة بـ 80 مليون ريال

​أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

وقالت الهيئة في بيان إنه من خلال متابعتها للبلاغات المقدمة لها، في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أنه تبيّن بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من (80) مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.

وأشارت إلى أنه اتضح مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.

وأضافت أنه وفقا لتنظيمها فقد أحالت الهيئة (نزاهة) ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة (نزاهة) بما ينتهي إليه التحقيق.

وأوضحت الهيئة ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، كما تشكر "نزاهة" كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.

وزارة الاسكان: شهران لاستلام المنتجات أو الحذف من القائمة

ذكرت وزارة الإسكان أن المدة المحددة لاستلام المنتجات السكنية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين، بحسب ما صرح به المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال.

وبحسب “الحياة”، قال الأمير سعود بن طلال: “لدينا طرق عدة للاستفادة من القرض، والمستفيد له فترة محددة لاستغلالها، فإذا لم يستجب تتم إزالته، والفترة المحددة الآن هي شهران قبل الإزالة، وتعمل الوزارة على طرق جديدة لإبلاغ المستفيدين بذلك”.

وأضاف: “لدى وزارة الإسكان 13 فرعاً في جميع مناطق المملكة وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة”، مؤكدا أن “مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين، إما أن يكون منتجاً جاهزاً في نفس المنطقة، أو يكون منتجاً تحت الإنشاء من طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها”.

بدء هيكلة «الكهرباء» بتأسيس 6 شركات مُستقلّة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بدء تنفيذ خُطّة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، عبر4 مراحل تنتهي الأولى العام الجاري، بإيجاد شركات توليد تتنافس في الإنتاج، بهدف تكوين 6 شركات، منها 4 للتوليد، وواحدة للنقل، وأُخرى للتوزيع.

وقالت مصادر: إن المرحلة الأولى تتضمّن فصل أنشطة الشركة الرئيسية وتشمل “التوليد، النقل التوزيع، تقديم الخدمة”، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، بحسب “الحياة”.

وذكرت أن المرحلة الثانية تشمل تفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين في المرحلة الثالثة، وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية، التي تخضع فيها الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تُقرّها الهيئة.

وتتضمّن خطة الهيكلة إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة، ومن ثمّ طرحها بالكامل للقطاع الخاص، لتكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع، بالتزامن مع التوجه العام في المملكة لتخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة.

ورأت المصادر، في الوقت ذاته أنّ امتلاك الشركة 70% من قدرات التوليد يجعل دخول القطاع الخاص في المنافسة صعباً، إضافة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط التوليد، وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي.

حساب المواطن لا يقبل التسجيل بالإنابة وليس له أي تحديث أسبوعي

أكّد برنامج “حساب المواطن” أنه لا يقبل التسجيل وإرسال المعلومات لإكمال البيانات بالإنابة عن شخصٍ آخر.
وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):‬⁩ “لا يجوز لأي شخص بأن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالإنابة عن أي شخصٍ آخر”. وأوضح الحساب ‏⁦‪.أنه سيتم نشر جميع التفاصيل في وقت لاحق

وأكد أحد مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لا يلزم التحديث أسبوعيًا في “حساب المواطن” كما كان في برنامج “حافز”.
وأعلن برنامج “حساب المواطن”، في وقتٍ سابق، أن المستفيدين سيتمكّنون من التسجيل في البرنامج بتاريخ 1 فبراير 2017.

هل يحق للمتزوج الاستفادة من حساب المواطن لو سكن مع والده؟

أكّد “حساب المواطن” أن المتزوج يستطيع التقديم على البرنامج كرب أسرة بشكلٍ منفصل عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في مسكنٍ واحد.
وقال برنامج “حساب المواطن” ردًا على بعض الاستفسارات: “⁩لا تحتاج لإثبات استقلاليتك، فالرجل المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكلٍ منفصل عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في المسكن نفسه”.
وأوضح الحساب أن ‬⁩المستقل -الذكر أو الأنثى- غير المتزوج تشمل: الأعزب، والأرمل، والأرملة، والمطلّق، والمطلّقة، حيث يسكن في سكنٍ مستقل ومنفصل عن مسكن رب الأسرة.
وبيّن أنه ‬⁩لا يتم التمييز بين المتقدّمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وسيتم إضافة البدلات مع الراتب.

استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني إعفاءها نهائياً

قال مسؤول بارز في وزارة الإسكان، إن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي، مشيرا إلى أن الاستثناء يرتبط بوجود مانع نظامي يحول دون تطويرها، وفي حالة إزالته يتم تطبيق الرسوم عليها.

وأكد محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، أن وزارة الإسكان تلقت عدة طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط المادة التاسعة من اللائحة التي تنص في بعض نقاطها، على عدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المديهيم، أن الوزارة وضعت آلية للرد على الاعتراضات كافة تسمى “آلية المتابعة الزمنية”، التي تبدأ من تقديم الاعتراض إلى اللجنة الخاصة بالأمر، التي بدورها ستقوم بالرد خلال شهر.

وبين، أنه في حالة عدم رد اللجنة خلال الـ30 يوما يقوم النظام آليا برفع الاعتراض إلى المشرف العام على نظام الرسوم لمتابعته مع اللجنة، وفي حالة تأخر الرد أكثر من أسبوع، يتم إبلاغ الوزير مباشرة بتأخر الاعتراض، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء 90 في المائة من الاعتراضات في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما.

وأشار إلى أن عدم رد الوزارة خلال الـ60 يوما، يعني أن الاعتراض مرفوض بحسب المادة الثامنة من النظام، مشيرا إلى أن النظام ينص على تقديم الاعتراض خلال شهرين من تاريخ إصدار قرار الرسوم، وأن الوزارة تحرص على الرد على الجميع.

وفيما يتعلق بالصكوك الملغاة، بين المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، أن الوزارة تعمل على مخاطبة وزارة العدل بدلا عن المواطن، حرصا منها على حفظ حقوق جميع المعترضين وتطبيق العدالة، موضحا أن بعض المراسلات تحتاج إلى كثير من الوقت.

من جهته، قال ناصر السعيدان مدير وحدة الفرز في وزارة الإسكان، إن عدد طلبات مدينة الرياض التي استقبلتها الوزارة، بلغت 406 طلبات، استبعد منها 12 طلبا إلكترونيا، بسبب عدم بلوغ أراضيهم لمساحة عشرة آلاف متر، إضافة إلى استبعاد 37 بسبب عدم صحة البيانات، وتدقيق 357 صكا شاملا ويدويا، استبعدت الوزارة منها 61 متعلقة بأراض مجزأة وبلكات صغيرة، تقع في مخططات مطورة، إلى جانب استبعاد بعضها آليا بسبب قلة مساحاتها عن عشرة آلاف متر.

وأضاف السعيدان، أن الطلبات المقبولة التي تمت إحالتها إلى النظم الجغرافية في الوزارة لاستكمال إجراءاتها المتبقية بلغت 109 طلبات، فيما بلغت طلبات الموافقة المشروطة بالتحقق من أرقام المخططات لدى الأمانات 135 طلبا وفقا للاقتصادية.

وفيما يخص الفرز الخاص بمحافظة جدة أوضح السعيدان، أن عدد الطلبات التي استقبلتها الوزارة بلغت 494 طلبا استبعد منها 95 طلبا إلكترونيا، بسبب عدم بلوغ أراضيهم لمساحة عشرة آلاف متر، إضافة إلى استبعاد 42 بسبب عدم صحة البيانات، وتدقيق 357 صكا شاملا ويدويا، استبعدت الوزارة منها ثلاثة طلبات صكوك يدوية ـ مساحاتها أقل من عشرة آلاف متر.

وبين، أن الطلبات المقبولة التي تمت إحالتها إلى النظم الجغرافية في الوزارة لاستكمال إجراءاتها المتبقية بلغت 250 طلبا، فيما بلغت طلبات الموافقة المشروطة بالتحقق من أرقام المخططات لدى الأمانات على 104 طلبات، مؤكدا بدء الوزارة فرز الطلبات الخاصة بالمنطقة الشرقية خلال هذا الأسبوع.

بدوره، أكد المهندس محمد الشهري مدير إدارة التطبيقات في وزارة الإسكان، ارتباط نظام رسوم الأراضي البيضاء بعدة جهات منها وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، مشيرا إلى أن بوابة النظام تعد البوابة التقنية الأولى للوزارة، إضافة إلى وزارة العدل، ووزارة المالية، وبرنامج يسر وخدمة سداد.

من جانبه، أشار خالد العمودي مدير تقنية المعلومات، إلى وجود نوعين من الصكوك، يتمثلان في الشامل واليدوي، موضحا أنه في الصك الشامل يتم أخذ بياناته عن طريق الربط الإلكتروني مثل المساحة ونوع الصك والبيانات التفصيلية الأخرى، فيما يتم أخذ بيانات الصك اليدوي عن طريق مطابقة الوثائق مع البيانات المرفوعة على النظام من قبل صاحبها.

وفيما يتعلق بنظام الفوترة والتحصيل لفت العمودي إلى قيام الوزارة بإجراء الاختبارات اللازمة للنظام، بعد ربطه مع خدمة سداد.

وبالعودة إلى المديهيم، فقد قال إن نظام تقييم الأراضي الذي استحدثته الوزارة أخيرا، تم عبر كادر من الشباب التقني السعودي خلال عشرة أشهر، مبينا أن طريقة التقييم تتسم بالعدالة والشفافية، وتحت إشراف فريق عمل داخلي من منسوبي الوزارة، حيث يتم عن طريق نظام آلي دون أي تدخل يدوي في قيمة الأرض أو فاتورة رسومها.

وحول كيفية التقييم، أوضح أنه يتم من خلال بيانات الأرض من مساحة وموقع والخدمات المحيطة بها، لافتا إلى أن معايير تقييم الأراضي التي تمتلك الصك الإلكتروني، تكون عالية الدقة، إضافة إلى أن آلية التقييم، تكون أمام مرأى الجميع.

وكشف، عن سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى الربط مع هيئة المساحة الجيولوجية، ممثلة في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت الآن أكبر جهة حكومية لديها بيانات جغرافية، الكفيلة بإنجاح نظام رسوم الأراضي، وذلك من خلال تزويد الجهات ذات العلاقة من أمانات وهيئة المساحة وغيرها بالبيانات الخاصة بها.

وبين أن الوزارة تعمل حاليا مع البريد السعودي على ما يسمى بالفوترة، حيث سيتم إصدارة فاتورة ورقية للرسوم، تسلم عن طريق البريد لصاحب الأرض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر شبه منته، حيث سيتم تزويد صاحب الأرض الخاضعة للرسوم بالفاتورة عن طريق أربع وسائل “رسالة نصية sms على الرقم المسجل في أبشر، البريد السعودي، والبريد الإلكتروني، إشعاره في حسابه بالنظام”.

وأشار إلى أن الأنظمة الجغرافية الخاصة بنظام رسوم الأراضي في الوزارة، تنتهج ثلاث مراحل تتمثل في “تحديد النطاق المستهدف في كل مدينة، الفرز المكاني للطلبات بواسطة التبليغ، تقييم الأراضي بواسطة نظم المعلومات الجغرافية”.

وأكد أن الوزارة حرصت أثناء تحديد النطاق المستهدف في المدن، على الأماكن التي توجد فيها أراض كثيرة بهدف تغطية الفجوة بين الطلب والعرض، لافتا إلى أن تحديد النطاقات تم بالتنسيق مع أمانات المدن.

فيما نوه فيصل الظريفي مدير الحملات التوعوية، إلى الوعي العام بأهمية التسجيل خلال المرحلة المحددة، الذي ظهر بشكل واضح، مستشهدا بعدد المسجلين خلال المرحلة الأولى على مستوى المدن الثلاث.

حساب المواطن يؤجل شرط توفير المستندات.. لهذا السبب

أجَّل حساب المواطن شرطَ توفير المستندات في عملية التسجيل بالبرنامج إلى وقت لاحق؛ وذلك لإعطاء فرصة للمستفيدين لتوفيرها لاحقاً، وهي إحدى الشروط التي ستواجه المستفيد عند عملية التسجيل.

وقال الحساب عبر “تويتر”: “مراعاة للمستفيدين تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق ليتسنى لهم توفيرها والتي يمكن التعرف عليها خلال عملية التسجيل”.

وأضاف الحساب في عدة ردود عن بعض الاستفسارات، أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، وبيَّن الحساب أن المستفيدين من المعاش الضماني الشهري جميعهم تضاف بياناتهم تلقائياً.

وأوضح الحساب أن الفرد المستقل لابد من إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية أو عقد إيجار فاتورة كهرباء.

وأشار الحساب أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص.

وعن المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أوضح الحساب أنها ستكون المسؤولة عن تقديم طلب التسجيل.

ستة أشهر لاكتمال برمجة العملة الجديدة في صرافات البنوك

كشفت مصادر مصرفية، أن برمجة الصرافات الآلية للمصارف في السعودية للعملة الجديدة ستمر بمراحل عدة، وقد تستغرق ستة أشهر لبعض الصرافات، حيث ستتولاها شركات عالمية متخصصة في البرمجة والنواحي الأمنية.

وأوضحت المصادر، أن عدم قبول الصرافات الآلية العملة الجديدة ناتج عن الاهتمام بالنواحي الأمنية وضمان دخول هذه العملات السوق دون أي مشكلات أو ثغرات أمنية وقانونية.

وبحسب معلومات فإن هناك شركات عالمية متخصصة في برمجة الصرافات للمصارف ومراجعة النواحي الأمنية لها، وستبدأ عملها المكثف خلال الفترة المقبلة، حيث تتبع هذه الشركات أحدث التقنيات العالية جدا للحفاظ على العملة وعدم وجود أخطاء تضر بالعملاء والمصارف على حد سواء.

وقالت المصادر، “إن المصارف في السعودية تسعى إلى إنهاء الإجراءات التقنية والأمنية لبدء ضخ العملة الجديدة في الصرافات مع قبول ايداعاتها”، مشيرة إلى أن من مصالحها عدم تأخر تداول العملة الجديدة.

يأتي ذلك بعد شكوى عدد كبير من العملاء خلال الفترة الماضية من عدم قبول الصرافات الآلية للمصارف العملة الجديدة، إلى جانب رفض الأجهزة الخاصة ببيع المشروبات والمأكولات قبول هذه العملات أيضا، مبدين تذمرهم من استمرار ذلك بحسب الاقتصادية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أطلقت في منتصف ديسمبر الماضي، الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية، الذي يحمل شعار “ثقة وأمان”.