ورغم أن عدد المتضررين الذين قُدروا بالآلاف يعانون بسبب هذه المماطلة إلا أن طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، فضّل عدم الرد منذ أمس حول استفسار بشأن قيام بنوك سعودية بحسم قسطين من رواتب الموظفين بحجة إعادة الجدولة، وحول نظامية هذا الإجراء، وكيف يتم معاقبة البنوك المخالفة.
وقال عدد من المتضررين من أحد البنوك الشهيرة لـ"سبق" إن البنك يتجاهل اتصالاتهم المتكررة بعد حسم الأقساط من رواتبهم للشهر الحالي؛ ما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد، التي طلبت الانتظار 21 يومًا للرد على الاستفسار، وهي المدة التي وُصفت بالطويلة أمام عدم تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية.
وأكد عدد من الموظفين أن البنوك لا تزال تحسم أقساط القروض الشخصية وفقًا لمبلغ القسط قبل إلغاء البدلات، وهو يزيد على النسبة المقررة من مؤسسة النقد، مشيرين إلى أن البنوك تتعذر بأعذار مستمرة، مطالبين مؤسسة النقد بالقيام بدورها لإنقاذهم من مماطلة البنوك
