الأحد، 22 يناير 2017

المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن.. و21.7% على الأغذية والمشروبات




ينفق المستهلك الخليجي معظم دخله على مجموعة السكن وتوابعه من صيانة وطاقة ونحوه، حيث يصل متوسط الإنفاق على السكن وتوابعه نحو 26.2% من إجمالي دخل المستهلك الخليجي، وذلك وفقاً لبيانات الأرقام القياسية التي تنشرها هيئات الإحصاءات الوطنية في دول مجلس التعاون.
ويظهر التقرير الذي أعدته "الرياض" تفاوت هذه النسبة من دولة لأخرى، حيث تصل نسبة إنفاق المستهلك في الإمارات على السكن وتوابعه نحو 34.1% من إجمالي دخله، والمستهلك في الكويت نحو 28.9% من إجمالي دخله، والمستهلك في عُمان نحو 26.5% من دخله، والمستهلك في البحرين نحو 25.2% من دخله، والمستهلك في قطر نحو 21.9% من دخله، والمستهلك في المملكة نحو 20.5% من إجمالي دخله.
وتأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية من حيث درجة أهميتها للمستهلك (أي نسبة الإنفاق إلى إجمالي الدخل) بعد مجموعة السكن وتوابعه، حيث ينفق المستهلك الخليجي ما نسبته 17.7% من إجمالي دخله على الأغذية والمشروبات.
والعُمانيون هم أكثر المستهلكين الخليجيين إنفاقاً على هذه المجموعة قياساً بمستوى الدخل، حيث ينفق المستهلك العُماني ما نسبته 23.9% من إجمالي دخله على الأغذية والمشروبات، ثم المستهلك السعودي الذي ينفق نحو 21.7% من دخله على هذه المجموعة، ثم الكويتي الذي ينفق نحو 18.4% من دخله، ثم البحريني والإماراتي والقطري الذين ينفقون ما نسبته 15.3% و14.3% و12.6% (على التوالي) من إجمالي دخلهم.
وفي المرتبة الثالثة تأتي مجموعة النقل بنسبة إنفاق تصل نحو 13% من إجمالي دخل المستهلكين الخليجيين. حيث ينفق المستهلك العُماني ما نسبته 19.2% من دخله على النقل، ثم المستهلك القطري والإماراتي بنسبة 14.6% من الدخل، ثم المستهلك البحريني بنسبة 11.5%، ثم السعودي بنسبة 10.4%، ثم الكويتي الذي ينفق ما نسبته 7.9% من دخله على النقل.
وجاءت المملكة في المرتبة ما قبل الأخيرة في مستوى الإنفاق على النقل رغم ضخامة الأراضي السعودية مقارنة ببقية دول المجلس نتيجة دعم الوقود الذي ما زال قائماً حتى الآن.
وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة تأثيث وتجهيز المنزل وصيانته من حيث حجم الإنفاق في دول مجلس التعاون. حيث بلغ متوسط الإنفاق على هذه المجموعة نحو 7.5% من إجمالي دخل المستهلك الخليجي، واستحوذ الإنفاق على تأثيث وصيانة المنزل على نحو 11.3% من إجمالي دخل المستهلك الكويتي، وبلغت النسبة نحو 9.1% في المملكة، ونحو 7.7% في قطر، و7.4% في البحرين، و5.6% في الإمارات، و3.8% في عُمان.
وتستحوذ هذه المجموعات الأربع (السكن، والأغذية والمشروبات، والنقل، وتأثيث وصيانة المنزل) على نحو 64.4% من إجمالي دخل المستهلك الخليجي.
أما بقية الدخل فيتوزع على بقية مجموعات الإنفاق. حيث ينفق المستهلك الخليجي في المتوسط نحو 6.5% من دخله على مجموعة السلع والخدمات المتنوعة التي تشمل سلع العناية الشخصية وبعض النفقات الأخرى مثل الرسوم الحكومية والتأمين.
وينفق المستهلك الخليجي نحو 6.3% من دخله على الملابس والأحذية، ونحو 5.7% من دخله على الاتصالات، ونحو 5.4% من دخله على الترويح والثقافة، ونحو 5.1% على الفنادق والمطاعم، ونحو 4.3% على التعليم، ونحو 1.9% على التعليم، ونحو 0.4% على التبغ. والجدول المرفق يعطي صورة واضحة حول مستويات الإنفاق على السلع والخدمات في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وزارة التجارة تستدعي هواتف "iPhone 6s" لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ




استدعت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأحد هواتف "iPhone 6s" لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ.
وأشارت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لتوجيه المستهلك لأحد مراكز الخدمة المعتمدة لفحص الجهاز ثم إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً إن تطلب الأمر.
ونوهت إلى التحقق من شمولية الجهاز عبر الرابط https://t.co/26v7sl9iGy ومن ثم  التواصل مع الشركة من خلال شركات الاتصالات.

البنك العربي الوطني يحصل على موافقة "ساما" على تأسيس شركة تابعة




أعلن البنك العربي الوطني أنه حصل، اليوم الأحد 22 يناير، على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 1000% للبنك، مقرها في جزر الكايمان.
ووفقاً لبيان البنك على "تداول" اليوم الأحد، فإن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل في المضاربة في المشتقات المالية، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء.
وأشار البيان إلى أنه لا يوجد أثر مالي على القوائم المالية الموحدة للبنك، نتيجة تأسيس هذه الشركة، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وحقق البنك صافي ربح بلغ 565.1 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2016، مقابل 594.4 مليون ريال للربع المماثل من العام 2015، بتراجع نسبته 4.93%، وتراجعت الأرباح 3.73% خلال عام 2016 إلى 2.85 مليار ريال.

لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج





أكد ‏المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
‏وقال "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".

وكيل وزارة البيئة والمياه: هذه هي أسباب إرتفاع فواتير الماء السعودية




تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي أمس خدمات المياه بالمنطقة الشرقية للوقوف على الاجراءات التي تقوم بها المديرية ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز .
وأوضح المهندس موكلي أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك
 ( سكني، صناعي، تجاري )، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات.
كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة، مؤكدا أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الاصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها أن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، حيث بلغت الفواتير التي حجزت وجرى ومراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية .
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري، وجدولة الفواتير السابقة مع الفواتير الجديدة تدريجيا بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية.
مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير أنظمة خدماتها الالكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تلقيص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الالكترونية والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها وقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.
وأكد موكلي أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير ترواحت قيمتها ما بين 70-400 ألف ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم تصدر حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، لافتا الانتباه إلى أن هناك تحديات في نظام الفوترة جار العمل على التعامل معها وتجاوزها .

398 مليون دولار ثمن شراء البيت الأبيض



قيمت شركة «Zillow» العقارية البيت الأبيض بنحو 398 مليون دولار في حال عرضه للبيع، وعلى أنه كان مقر إقامة جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن إلا أنه حظي وفقاً للشركة بزيادة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وأشارت إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها أخيرا.

«الإسكان» تتفاوض مع جهات تمويلية لاستقطاع الإيجار شهريا




فيما أكد المستشار المشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان محمد البطي أن وزارة الإسكان تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا، لافتا إلى أن ملاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات. وكشف البطي وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية التي
تقدمها لمختلف الشرائح الاجتماعية.

وأشار البطي خلال معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري، الذي اختتم فعالياته (الخميس) الماضي، إلى مفاوضات مع بنوك وطنية بهذا الخصوص؛ لضمان حقوق كافة الأطراف. ولفت إلى وجود عدة برامج، منها دعم الإيجار لتأمين السكن لبعض الفئات، بحيث تدفع قيمة الإيجار للمؤجر مقدما.

وأوضح أن عملية تنظيم قطاع الإيجار بالسعودية تتطلب عددا من الإجراءات لرفع مستوى الموثوقية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وخفض مستوى المخاطرة.

ولفت إلى غياب إطار قانوني يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الأمر الذي يفسر اختلاف العقود المبرمة بين الطرفين، التي قد تتضمن بعض الإجحاف لحقوق المستأجر.

وأكد عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة لعدد المكاتب العقارية؛ ما ساهم في كثرة المنازعات والقضايا.

وقال: «وزارة الإسكان تعمل على عدة مشاريع لتنظيم القطاع، منها عقود تجارية موحدة، إضافة إلى وضع سجل سلوك للمؤجر والمستأجر؛ لحفظ حقوق الأطراف، الذي سيكون متاحا للجميع؛ للتعرف على البيانات الدقيقة لأطراف عملية التأجير».

وتابع: «الوزارة تعمل على صياغة نظام لتأجير العقار، وتوصلت إلى مسودة لذلك النظام، وسترفع للجهات المختصة لاعتماد النظام، الذي يمتاز بالشمول، ويتطرق لآلية الضمان، ودفع الأجور، وضمان التزامات المؤجر والمستأجر».

وأفاد بأن ممارسة نشاط الوساطة العقارية يتطلب الحصول على ترخيص، إضافة لبعض الاشتراطات التي ستعلن قريبا. وبين أن كثيرا من المكاتب العقارية بالسعودية تعمل من دون سجلات تجارية ولديها سجلات منتهية. وأضاف: «الوزارة تعمل على تأهيل مكاتب الوساطة العقارية، مع أن تنظيم عمل المكاتب العقارية يحتاج إلى جهد كبير، لكن انتقال المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان من وزارة التجارة والاستثمار سيساعد في تسريع تنظيم السوق العقارية».

وذكر البطي أن آلية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تفرض وجود وكالة من المالك أو الملاك للوسيط العقاري، إذ إن النظام يمنع ممارسة الملاك للتأجير بشكل مباشر، مفيدا بأن ملاك العقار ملزمون وفقا للتنظيم الجديد بتوكيل شخص واحد للاتفاق مع الوسيط باسمه وليس بعدة أسماء.

طرح 5 % من أسهم «أرامكو» للاكتتاب منتصف 2018



كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عن طرح 5 %من أسهم الشركة؛ للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام المقبل. جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة «بلومبرج»، مع الناصر، أشار فيها إلى أن الأولوية الآن لإعداد نظام مالي جديد للشركة، يواكب المعمول به في الشركات العالمية.

ولفت إلى اعتزام أرامكو مضاعفة طاقتها التكريرية، من 5.4 مليون برميل، إلى 10 ملايين برميل، تتوزع بين أمريكا، وإندونسيا، والصين، والبابان. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية حاليا، تصل إلى 12 مليون برميل، ولن يتم زيادتها، إلا بعد طرحها للاكتتاب، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض الضرائب على الشركة حتي تكون أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، عند الطرح بالسوق السعودي والخارجي أيضًا. ووفقا لـ الناصر، تبلغ رسوم الامتياز على أرامكو 20 %، والضرائب على الدخل 85%.

تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا.. والهدف: ضبط الأسعار وكسر الاحتكار




كشف مصدر مسؤول أن هيئة الخبراء انتهت من إعداد التنظيم الخاص بالهيئة العليا للعقار، وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعًا أن يبدأ العمل به خلال الـ 6 شهور المقبلة.

وأوضح أن الهيئة العليا للعقار تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات؛ بالإضافة إلى أنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الايجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة.

مؤشرات عقارية

وأضاف: أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنشطة العقارية في السوق، التي لدى الجهات المتعددة، لتحديد الفجوة، وستمارس عددًا من الأدوار المهمة كالإشراف، والتنظيم، والرقابة بهدف رفع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي، كما سترفع من مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إقامة المؤتمرات، ووضع المؤشرات العقارية. وإيجاد حلول لمشكلة التمويل من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتمويل مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان بكل ما يتعلق بالسياسات، والاجراءات، والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين، والملاك، وتطوير الاراضي الخاصة بالمشروعات العقاري.

متطلبات السوق

وبين أنه سيتم بدء مرحلة التأسيس فور صدور الموافقة لتحديد متطلبات السوق، ومعرفة الدور الذي تلعبه الهيئة في السوق، وحصر الأنظمة، وتحليل الفجوة في الأنظمة الحالية، والمأمولة مستقبلًا، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لقياس مستوى أداء السوق، وتحديد نطاق العمل لمعرفة اتجاه السوق، وسيتم تحديد ملامح التوجه الاستراتيجي لها، لتنظيم القطاع بما يحقق الاستدامة، والاستقرار للقطاع، كما يتم معرفة فاعلية النظام، واهم العقبات التي تعترض دون تطبيقه، وستستفيد الهيئة من تطبيق أفضل التجارب العالمية في تأسيس الهيئات العقارية، كالتجربة الرائدة الأوروبية أو اليابانية أو السنغافورية أو الأسترالية.

مجلس للهيئة قريبًا

من جهة ثانية، توقع رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن يتم تشكيل مجلس الهيئة العليا للعقار قريبًا، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية والتفسيرية التي ستصدر ستحدد مسؤوليات الهيئة وأهدافها، حيث صدر القرار بالموافقة على إنشائها، مطالبا أن يتشكل مجلسها من النخب ذوي الخبرات في المال العقاري والاكاديميين والإداريين والقانونيين الشرعيين، لتؤدي دورها بالشكل المطلوب الذي ينظم السوق العقاري، ولتمارس صلاحياتها، وتقوم بالتشريعات المنظمة للنشاط العقاري في مختلف الأنشطة من المكاتب وشركات التطوير العمراني والمساهمات العقارية ومتابعة المؤشرات، وبالتالي فإنها بذلك ستسهم في إضافة قيمة مضافة في السوق، وتصبح مظلة لكل العاملين في النشاط العقاري، وتصدر الأنظمة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر وبمرونة، وتضع إستراتيجياتها، ودراسات السوق للأخذ بإيجابياته وسلبياته ومعالجتها.

مهام بارزة للهيئة
منع الازدواجية
تنظيم السوق بشكل متوازن
فك الاحتكار
ضبط الأسعار
جذب الاستثمارات
الترخيص لجميع الأنشطة العقارية
تحديد العمولات
تصنيف المكاتب

نزاهة: التحقيق مع مسؤولين في "الكهرباء" بتهمة خيانة الأمانة بـ 80 مليون ريال



​أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

وقالت الهيئة في بيان إنه من خلال متابعتها للبلاغات المقدمة لها، في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أنه تبيّن بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من (80) مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.

وأشارت إلى أنه اتضح مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.

وأضافت أنه وفقا لتنظيمها فقد أحالت الهيئة (نزاهة) ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة (نزاهة) بما ينتهي إليه التحقيق.

وأوضحت الهيئة ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، كما تشكر "نزاهة" كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.

وزارة الاسكان: شهران لاستلام المنتجات أو الحذف من القائمة




ذكرت وزارة الإسكان أن المدة المحددة لاستلام المنتجات السكنية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين، بحسب ما صرح به المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال.
وبحسب “الحياة”، قال الأمير سعود بن طلال: “لدينا طرق عدة للاستفادة من القرض، والمستفيد له فترة محددة لاستغلالها، فإذا لم يستجب تتم إزالته، والفترة المحددة الآن هي شهران قبل الإزالة، وتعمل الوزارة على طرق جديدة لإبلاغ المستفيدين بذلك”.
وأضاف: “لدى وزارة الإسكان 13 فرعاً في جميع مناطق المملكة وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة”، مؤكدا أن “مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين، إما أن يكون منتجاً جاهزاً في نفس المنطقة، أو يكون منتجاً تحت الإنشاء من طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها”.

بدء هيكلة «الكهرباء» بتأسيس 6 شركات مُستقلّة




أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بدء تنفيذ خُطّة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، عبر4 مراحل تنتهي الأولى العام الجاري، بإيجاد شركات توليد تتنافس في الإنتاج، بهدف تكوين 6 شركات، منها 4 للتوليد، وواحدة للنقل، وأُخرى للتوزيع.
وقالت مصادر: إن المرحلة الأولى تتضمّن فصل أنشطة الشركة الرئيسية وتشمل “التوليد، النقل التوزيع، تقديم الخدمة”، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، بحسب “الحياة”.
وذكرت أن المرحلة الثانية تشمل تفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين في المرحلة الثالثة، وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية، التي تخضع فيها الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تُقرّها الهيئة.
وتتضمّن خطة الهيكلة إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة، ومن ثمّ طرحها بالكامل للقطاع الخاص، لتكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع، بالتزامن مع التوجه العام في المملكة لتخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة.
ورأت المصادر، في الوقت ذاته أنّ امتلاك الشركة 70% من قدرات التوليد يجعل دخول القطاع الخاص في المنافسة صعباً، إضافة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط التوليد، وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي.

حساب المواطن لا يقبل التسجيل بالإنابة وليس له أي تحديث أسبوعي




أكّد برنامج “حساب المواطن” أنه لا يقبل التسجيل وإرسال المعلومات لإكمال البيانات بالإنابة عن شخصٍ آخر.
وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):‬⁩ “لا يجوز لأي شخص بأن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالإنابة عن أي شخصٍ آخر”. وأوضح الحساب ‏⁦‪.أنه سيتم نشر جميع التفاصيل في وقت لاحق
وأكد أحد مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لا يلزم التحديث أسبوعيًا في “حساب المواطن” كما كان في برنامج “حافز”.
وأعلن برنامج “حساب المواطن”، في وقتٍ سابق، أن المستفيدين سيتمكّنون من التسجيل في البرنامج بتاريخ 1 فبراير 2017.

هل يحق للمتزوج الاستفادة من حساب المواطن لو سكن مع والده؟



أكّد “حساب المواطن” أن المتزوج يستطيع التقديم على البرنامج كرب أسرة بشكلٍ منفصل عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في مسكنٍ واحد.
وقال برنامج “حساب المواطن” ردًا على بعض الاستفسارات: “⁩لا تحتاج لإثبات استقلاليتك، فالرجل المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكلٍ منفصل عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في المسكن نفسه”.
وأوضح الحساب أن ‬⁩المستقل -الذكر أو الأنثى- غير المتزوج تشمل: الأعزب، والأرمل، والأرملة، والمطلّق، والمطلّقة، حيث يسكن في سكنٍ مستقل ومنفصل عن مسكن رب الأسرة.
وبيّن أنه ‬⁩لا يتم التمييز بين المتقدّمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وسيتم إضافة البدلات مع الراتب.